الحكم على ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في محاكمة سياسية محضة
الحكم على ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في محاكمة سياسية محضة

الحكم على ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في محاكمة سياسية محضة شبكة الفرسان نقلا عن الجزائر تايمز ننشر لكم الحكم على ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في محاكمة سياسية محضة، الحكم على ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في محاكمة سياسية محضة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا شبكة الفرسان ونبدء مع الخبر الابرز، الحكم على ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في محاكمة سياسية محضة.

شبكة الفرسان انتقد دفاع محمد ولد غده سيناتور مقاطعة تفرغ زينه الذي أدانته محكمة ولاية الترارزه أمس بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، محاكمة السيناتور واعتبروها «محاكمة سياسية محضة».
وقضت المحكمة مساء الخميس على السيناتور محمد ولد غده المتهم بالقتل الخطأ والجرح، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وبغرامة عشرين ألف أوقية (حوالي 60 دولارا)، وإعفاء من دفع الدية التي كان السيناتور قد دفعها مباشرة لأولياء الدم ضمن مصالحة معهم.
وأصدرت حجرة الشيوخ قرارا بتفعيل المادة 50 من الدستور الموريتاني بما يلزم القضاء بإطلاق سراح السيناتور، غير أن السلطات القضائية قامت باعتقاله بعد انتهاء الدورة البرلمانية قبل أسبوع، وهو ما اعتبرته النيابة العامة في بيان لها إجراءً قانونياً، واعتبره الدفاع تصفية حساب للسلطات الموريتانية مع السيناتور المعارض».
وأكد المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني متعهد الدفاع في بيان وزعه أمس «أن موكله السيناتور محمد ولد غده لا يتابع بسبب حادث السير الأليم ليوم 12 مايو/ايار 2017؛ وهو الحادث الذي تسبب للأسف في وفاة شخصين وجرح آخر، حيث أن أصحاب حقوق الضحايا لم يقدموا شكوى وقد تم تعويضهم، وهذا النوع من الحوادث متكرر للأسف، بفعل حال بعض الطرق الوطنية، والمساكن والمتاجر المحاذية لتلك الطرق، وكذا الحيوانات السائبة».
وأعلن المحامي «جرى العرف، في المحاكم الموريتانية، بأنه في حال حادث سير يتم ضمان حقوق الضحايا والمطالبة بالدية في حالة ما إذا وقعت الوفاة، وبمجرد احترام حقوق الضحايا تلك ودفع الدية، لا يتم تحريك أية متابعة ضد المتسبب في الحادث».
وشدد المحامي في بيانه الاحتجاجي «على أن توقيف السناتور محمد ولد غده خرق للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ومخالفة لأعراف المحاكم الموريتانية في حوادث السير، فمن الواضح إذن، أن الذي تتم متابعته اليوم ليس السناتور محمد ولد غده، المسؤول عن حادث سير لم تتقدم ضحاياه بشكوى، بل هو السناتور محمد ولد غده، عضو الهيأة البرلمانية التي رفضت مشروع التعديل الدستوري، والذي هو موقوف اليوم هو محمد ولد غده رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق حول الإبرام غير القانوني للصفقات العمومية، والذي يتابع هو الرجل الذي طالب بتحقيق حول «بيع» السنوسي، وطالب بنشر بالتصريح بممتلكات رئيس الجمهورية طبقا القانون، إن الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية محضة».
وصرح «إن توقيف محمد ولد غده، خلافا لتصريحات النيابة، غير قانوني وينتهك المادة 50 من الدستور، فهذه المادة تنص على أنه «يعلق اعتقال عضو في البرلمان أو متابعته إذا طالبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليه»، ولا يرتبط التعليق المنصوص عليه في هذه المادة، يضيف المحامي، باختتام الدورة البرلمانية ولا بأي شرط آخر، فوحدها إدانة من المحكمة يمكنها أن تبطل ذلك التعليق، فهو، كما يظهر بجلاء من خلال (المادة 50)، تعليق مطلق وبلا قيد أو شرط، ومما يدعم ذلك أن كل مسطرة إجرائية، بما فيها المحاكمة، يمكن أن تحدث دون توقيف المتهم والمحاكمة تحدث كذلك في غيابه».
إن النيابة، يضيف المحامي، بمطالبتها برفع التعليق، تصرفت انتهاكا للمادة 50 من الدستور؛ وقرار القاضي الذي بت في إلغاء التعليق غير قانوني هو الآخر، واعتقال وحجز محمد ولد غده يشكلان تعطيلا خطيرا لعمل البرلمان، حيث أن محمد ولد غده كان يرأس لجنة التحقيق حول الصفقات العمومية، وهذه اللجنة وليدة قرار من مجلس الشيوخ ومهمتها تشمل ما هو أبعد من الدورات البرلمانية، بصلاحيات واسعة تمكنها من استدعاء أي عضو في الحكومة للاستماع إليه والحصول على أية وثيقة تهم تحقيقها».
وشدد المحامي على «أن محاكمة محمد ولد غده سياسية محضة، والمهدد هنا، هو فصل السلطات وهيبة المؤسسات ودولة القانون في موريتانيا».
وفي السياق نفسه انتقدت المعارضة الموريتانية محاكمة السيناتور غده مؤكدة في بيان حول الموضوع «أن اختطاف السناتور محمد ولد غده وتقديمه للمحاكمة في ملف لا يحاكم فيه من عفا عنه أصحاب الحقوق، يهدف في الواقع إلى تعطيل عمل لجنة التحقيق في الصفقات العمومية التي أنشأتها حجرة الشيوخ في دورتها الأخيرة، وكان السناتور يرأسها».
وأضافت المعارضة «ليست هذه أول ولا آخر ورقة يلعبها النظام لمغالطة الرأي العام وتنكشف أمام الملأ، فقد انكشفت قبل ذلك ورقة مكافحة الفساد وورقة رئاسة الفقراء وورقة تحقيق الأمن، وها هي ورقة الاستفتاء تنكشف ليظهر للجميع أنها تحضير للرأي العام الوطني والدولي لحنث محمد ولد عبد العزيز بقسمه وترشحه لمأمورية ثالثة في الانتخابات المقبلة».

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع شبكة الفرسان . شبكة الفرسان، الحكم على ولد غده بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في محاكمة سياسية محضة، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الجزائر تايمز