حقيقة تعرض البحرين للإفلاس في 2018
حقيقة تعرض البحرين للإفلاس في 2018

وسط الظروف السياسية الصعبة في المنطقة والتوتر السعودي الإيراني وأزمة حصار قطر، يتخوف المستثمرون في شراء السندات الخليجية التي تصدرها الدول، من مستقبل بعض دول المنطقة وقدرتها على تسديد الديون.

ومن المنتظر  أن تكون البحرين أولى ضحايا عدم الاستقرار السياسي، حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أمس الأحد، تصنيف مملكة البحرين إلى B+، بسبب الضعف الشديد في السيولة الخارجية والنظرة المستقبلية مستقرة. كما خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية الطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B+ من BB-.

وقالت "رويترز"، إن التخفيض يعكس النظرة للمخاطر المتعلقة بمستويات احتياطيات العملات الدولية المنخفضة لدى البنك المركزي وزيادة التقلبات.

وكانت البحرين التي يقل فيها الاحتياطي الأجنبي عن تغطية أسابيع قليلة لوارداتها، قد طلبت من كل من السعودية والإمارات مساعدات مالية. لكن، وحسب وكالة "بلومبيرغ"، لم تتلق البحرين، حتى الآن، أية ردود من الدولتين.

وحددت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير بهذا الصدد، البلدان التي قد تواجه صعوبات في عام 2018، ونشرت الوكالة الاقتصادية تقريراً، في وقت سابق، تضمن لائحة بهذه الدول وشملت 3 دول عربية، وهي البحرين ومصر ولبنان.

على صعيد البحرين، لاحظت الوكالة الأميركية، تراجع احتياطات البنك المركزي البحريني منذ عام 2014 بنحو 75% لتصل، في أغسطس/اَب الماضي، إلى 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار).

وفي ظل هذه الاحتياطات ستواجه المنامة صعوبة في الحفاظ على سعر صرف عملتها. كما لاحظت كذلك ارتفاع الدين الحكومي في البحرين إلى 82% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل العجز المالي الكلي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين أعلى عجز ميزانية في المنطقة، رغم احتمال مساعدة جيرانها.

وعلى الصعيد المصري، لاحظت الوكالة ارتفاع ديون مصر من 55.8 مليار دولار، العام الماضي، إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي. ورغم أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطياتها، عبر المساعدات التي تلقتها من السعودية والإمارات، فإنه يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار، خلال العام القادم، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

أما الدولة الثالثة، فهي لبنان، حيث يصنف لبنان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث يتوقع أن تصل نسبة الدين هذا العام إلى 152% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه التوتر السياسي في هذا البلد، بعد الملابسات المحيطة باستقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء. 

وبعدما أعلن الحريري من الرياض استقالته، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، سحب المستثمرون نحو 800 مليون دولار من لبنان، وسط مخاوف من أن يصبح لبنان ساحة للمنافسة بين السعودية وإيران، وفقا لما ذكرته "بلومبيرغ".

المصدر : وكالات