بينها "ميليشيات الأزهر".. مجلس الدولة ينظر عددا من الدعاوى اليوم
بينها "ميليشيات الأزهر".. مجلس الدولة ينظر عددا من الدعاوى اليوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم، طعن يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن بطلان إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان للمحاكمة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مليشيات الأزهر".

كما تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعويين المقامتين من سمير صبري المحامي لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية كل من النائبين هيثم الحريري، وخالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمرارهم فى عضوية المجلس وافتقادهما شرط حسن السمعة.

كما تنظر ذات الدائرة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، التي طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصري بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتي تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه، ولايجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة.

كما تنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

في سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والتي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث.

وأوضح "سعد"، في دعواه التي حملت رقم 15525 لسنة 73 قضائية والتي اختصم فيها رئيس جامعة الأزهر بصفته، أن "الهلالي" طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر –شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب– من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.

المصدر : الوطن