غرامة مالية تقدر بـ 5ملايين والسجن لـ 5 اعوام، عقوبة جديدة يقرها مجلس الوزراء لمكافحة التستر !!

صرحت وزارة التجارة أن الإطار الجديد لمحاربة التستر الذي أقره مجلس الوزراء (يوم الثلاثاء) يشارك في التضييق على مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويحتوي على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس أعوام، وغرامة مادية تبلغ إلى خمسة ملايين ريال.

ويوافق على الإطار أساليب وطرق عمل للدفاع عن هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بمقدار تبلغ إلى (30%) من الغرامة المحصلة في أعقاب صدور الحكم واكتسابه السمة الختامية. ونص النظام على أعمال استباقية لحظر وقوع جرائم التستر لتضييق أصول تلك الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أبرزها حجز ومصادرة الممتلكات غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

ويُمكّن النظام الجهات الأصلية ذات الرابطة من إخضاع جرائم ومخالفات التستر بجانب وزارة التجارة، ويلزم كل ناحية تصدر تراخيص لاعتياد أداء أي نشاط اقتصادي باستكمال العقارات التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يتجلى لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

ويُعطي الإطار الجديد الصلاحية للجهات ذات الرابطة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية» إضافة إلى ذلك أساليب الإثبات الأخرى. مثلما استحدث الإطار مبدأ جواز تخفيف الجزاء أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام الإطار بالإخطار عنها استناداً لضوابط معينة.

يشار على أن الإطار الجديد لمحاربة التستر يأخذ دورا في حث العقارات الضئيلة والمتوسطة ويصون المستهلكين من الآثار الهدامة للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على العقارات وتلقي البلاغات وإخضاع الجرائم والمخالفات المنصوص فوقها في النظام.