قرار وزارة المالية الكويتية
قرار وزارة المالية الكويتية

وزير المالية الكويتي يعلن تخوفه من إزدراء الموقف وعدم إمكانيت الدولة من دفع رواتب العاملين بعد شهر اكتوبر .. التفاصيل!!

في ثياق متصل، اعلن وزير المالية الكويتي براك الشيتان، عن تخوفه الشديد من الأزمة التي تعاني منها بلادة من شح في الموارد والسيولة المالية حيث ستعاني الدولة من سوء الأحوال الأقتصادية وعدم قدرتها في دفع أجور ورواتب العاملين خلال الفترة القادمة.

وأضاف الشيتان أن ن لدى الكويت ملياري دينار (6.6 مليار دولار) من السيولة. "يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر فقط".

فيما ركز وزير المالية الكويتي علي المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام، بحسب وكالة بلومبيرغ.

في عدة عقود، سينفد صندوق الأجيال المقبلة، الأمر الذي يترك تأثيره على رفاهية المدنيين والدولة".

وأقر مجلس النواب الكويتي قانونا يجعل التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، على حسب تغريدة له "على Twitter". وهو الذي سيوفر للحكومة أكثر من  12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بقوة تلك الأيام على حسب "رويترز".

وصرح مجلس الأمة على موقعه الإلكتروني إن اعضاء مجلس النواب الكويتي وافقوا ايضاًً على دعوة رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بسحب توثيق اللجنة بخصوص مشروع تشريع الدين العام، الذي كان سوف يسمح للحكومة باقتراض عشرين مليار دينار أثناء 30 عاما، وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.

وطبقا للقانون السالف لصندوق الأجيال القادمة، تبدل الكويت 10% من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق.

وأظهرت وثيقة برلمانية اطلعت أعلاها رويترز أن التحديث الجديد الذي أقره مجلس الشعب اليوم سيوفر للحكومة 3.8 مليار دينار (12.45 مليار دولار) من السيولة المالية.

وقالت الوثيقة إن ذاك المبلغ متمثل في المبالغ التي كان من المفترض أن يكمل تحويلها إلى احتياطي الأجيال المقبلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 ولم يجر تحويلها حتى حالا وتصل بحوالي 3.8 مليار دينار.

وقد يزيد ذاك الرقم ليصل إلى 4.5 مليار دينار، إذا أضيف له 750 1,000,000 دينار، نسبة عشرة% كان يفترض تحويلها عن السنة النقدية الجارية 2020-2021.

وقالت الوثيقة إنه "من غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال المقبلة في وضعية العجز، والأحسن ربط ذلك الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية في الموازنة العامة للبلد".

وتشير الوثيقة حتّى الحساب النهائي للإدارة النقدية للدولة عن السنة النقدية 18 - 19 لم يجر إقراره في مجلس الأمة حتى هذه اللحظة "لهذا فإن تضمين تلك السنة المالية بالقانون من حاله أن يساههم في تخفيض العجز الفعلي".

وأثناء الجلسة صرح وزير المالية براك الشيتان للنواب إن السيولة المتاحة تكفي لتغطية المرتّبات لغاية شهر نوفمبر القادم وإن أسعار البترول ما زالت متدنية متوقعا أن يبلغ عجز الموازنة العامة 14 مليار دينار (46 مليار دولار).

كانت التقديرات الفائتة قبل أزمة Covid 19 وانخفاض أسعار البترول تتوقع أن يبلغ العجز إلى 7.7 مليار دينار. وتبدأ السنة النقدية للكويت في أول إبريل أبريل وتنتهي في 31 آذار مارس.

والخلاف قديم بين السُّلطة والمجلس المنتخب بخصوص دستور الدين العام، الذي يفترض أن يتيح في حال إقراره للكويت بإصدار سندات عالمية، لكنه بات أمتن إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر الدولة الأصل للنفط بهبوط أسعار الخام وآفة كوفيد-19.

ويشتمل مشروع دستور الدين العام تخصيص ثمانية مليارات دينار من العشرين مليار التي سوف يسمح باقتراضها لسد عجز الموازنة العامة و12 مليار للإنفاق الرأسمالي.

وصرح وزير المادية إن "الإيرادات النفطية في هبوط بالغ وهنالك ارتفاعات في العجوزات التي أتت نتيجة لـ تزايد المصاريف على الإيرادات، الأمر الذي صرف إدارة الدولة إلى إدخار السيولة لمعالجة الاختلالات النقدية.

من بين الأشياء التي طرحتها إدارة الدولة لمعالجة الاختلالات لادخار السيولة المؤقتة لدفع أجور شهرية شهرين قادمين حتى شهر تشرين الثاني المقبل، ولايزال لدينا العجز متوقع بتكلفة 14 مليار في موازنة مالية عام 2020/2021.