"الرقابة المالية" تعتمد إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين
"الرقابة المالية" تعتمد إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

"الرقابة المالية" تعتمد إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

شبكة الفرسان نقلا عن الدستور ننشر لكم "الرقابة المالية" تعتمد إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين، "الرقابة المالية" تعتمد إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا شبكة الفرسان ونبدء مع الخبر الابرز،

"الرقابة المالية" تعتمد إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

.

شبكة الفرسان كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها وإصدارها من السلطة المختصة.

وصرح "عمران": إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون، والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة.

ويعد الصندوق نقلة غير مسبوقة، وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصرية، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرا إلى أثره على زيـادة التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.

ومن ناحية أخرى فإنها أيضا تأتي في إطار تطبيق الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية السياق التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة وإشراف الهيئة ومنها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين إحدى الأدوات المهمة في إدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأوضح عمران أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين التي ستتضمن أيضا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الاستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتحسين تنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة إلى أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق هو خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري سوف يتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.

وأوضح أن صندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

وصرح إن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية خمسون ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى اثنين في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وتمت مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة، ولا تمثل عبئا على الإطلاق، مؤكدًا أن التأمين الإجباري على السيارات تم استثناؤه من الاشتراك في هذا الصندوق نظرًا لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات، وهناك أيضًا صندوق مستقل له وتموله أيضًا شركات التأمين.

وأعلن أن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

وأكد أن الصندوق سوف يخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق إذ لن يزيد عدد مجلس إدارته على 7 أعضاء، ووفقا للمعايير الدولية في هذا الشان، إذ إن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والاتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية التي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه في 30/7/2018.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع شبكة الفرسان . شبكة الفرسان،

"الرقابة المالية" تعتمد إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور