ينص قرار  وزارة الداخلية على أن كل مَنْ سجل أو يسجل بحقه بلاغ تغيّب، لن يمنح اقامة إطلاقاً، ويتم ضبطه وتبصيمه وإبعاده عن البلاد دون أمل بالعودة، ودون اعطائه الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية، ومَنْ سجل بحقه بلاغ تغيب قبل ذلك التاريخ يحق له رفع التغيب بعد التوافق مع الكفيل ووضع إقامة.

ينص قرار  وزارة الداخلية على أن كل مَنْ سجل أو يسجل بحقه بلاغ تغيّب، لن يمنح اقامة إطلاقاً، ويتم ضبطه وتبصيمه وإبعاده عن البلاد دون أمل بالعودة، ودون اعطائه الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية، ومَنْ سجل بحقه بلاغ تغيب قبل ذلك التاريخ يحق له رفع التغيب بعد التوافق مع الكفيل ووضع إقامة.

ويأتي القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للقوى العاملة، والذي تم تطبيقه وبأثر رجعي، ونتج عنه إلغاء عدد كبير من الإقامات لوافدين منحوا إذن العمل من «القوى العاملة».

وأشارت المصادر إلى أن القرار «غير مبرر قانوناً لاسباب كثيرة، أبرزها انه مخالف لقانون العمل، حيث يفتح المجال أمام الكيدية ضد العمال من قبل الكفلاء، مع عدم إمكانية إتاحة الفرصة للعامل للجوء للمحاكم العمالية في حال الكيدية.